أمجد القدرة - صوت الأقصى
في الوقت الذي لم تستطع فيه مالية رام الله توفير رواتب موظفيها, زاعمة عدم امتلاكها مقومات اقتصادية ومالية كبيرة، نجد أن لديها من الهيئات والمؤسسات التي لا عمل لها سوى سرقة المال العام واهداره, وكبار المسؤولين هم المستفيدون الأوائل, هيئات وصناديق أسستها سلطة أوسلو وليس لها أهمية وتنفق عليها أموالاً طائلة دون جدوى ومنها على سبيل المثال لا الحصر "صندوق الإقراض الزراعي" و"صندوق التأمينات الزراعية"، "هيئة تشجيع استثمار" و"هيئة مدن صناعية" ما يدلل على وجود فساد مالي واداري بالسلطة.
وأوضح الناطق باسم حركة الأحرار ياسر خلف أنه منذ تأسيس السلطة عملت على تشكيل مؤسسات وهيئات تخدم مصالح شخصيات متنفذة فيها, مؤكداً أن فساداً ادارياً ومالياً يستشري داخل مؤسسات سلطة فتح.
وشدد خلف على أن قيادة السلطة تصر على سرقة المال العام وتبديده في نفقات خاصة, مطالباً الكل الوطني لفضح فساد السلطة ومحاكمة المسؤولين عن اهدار المال العام.
وأكد الخبير القانوني نافذ المدهون أن الفساد بالمؤسسات الحكومية مخالف للقوانين بسبب انتهاك الوظيفة العامة واهدار المال العام وجاء بسبب غياب الشفافية والنزاهة, داعياً لفتح تحقيق عاجل لمناقشة تقارير الفساد بمؤسسات السلطة ومعاقبة المسؤولين عنه.
أكثر من 80 مؤسسة غير وزارية تُكلف خزينة سلطة التنسيق الأمني مبالغ باهظة، في الوقت الذي تدعي وجود أزمة مالية تعصف بها, يستفيد الكبار والشعب الفلسطيني يبقى ضحية الفساد المستشري دون رقيب أو حسيب.
استمع للنسخة الصوتية لتقرير الزميل أمجد القدرة: