ابتهال منصور- صوت الأقصى

توسعت دائرة رفض قانون ما يسمى بحماية الاسرة وكان اولى خطوات الرفض في الشارع ما قام به الدكتور في جامعة القدس عماد البرغوثي وعائلته، من اعتصام على دوار المنارة وسط رام الله، داعين لإسقاط هذا القانون.

يقول الدكتور البرغوثي لاذاعتنا: "نعم البيانات الرافضة مهمه والكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي كذلك، لكن النزول للشارع هو الاهم، ولذلك كانت مبادرتي، لرفض قانون حماية الاسرة الذي يسعى لالغاء دور الام والاب في تربية الابناء".

المحامية زينب السلفيتي من نابلس ايضاً، اولى المبادرات قانونياً لرفض ما يسمى قانون حماية الاسرة المستنبط من اتفاقية سيداو، التي فضلت تسميته بقانون تدمير الاسرة، شاطرها في ذلك المئات من المحامين الذين رفعوا عريضة لرئاسة الوزراء والرئيس الفلسطيني، مطالبين بإلغاء الانضمام لهذه الاتفاقية، التي اعتبروها محاولة لفرض النموذج الغربي على الأسرة الفلسطينية.

تقول السلفيتي: "قانون حماية الاسرة قبل بالقراءة الاولى من قبل مجلس الوزراء في الحادي عشر من ايار الماضي، وسيعرض مره اخرى لإقراره بالقراءة الثانية والثالثة، وهو يتضمن كل ما حرم الله ويمرره بالقانون واتوجه للشعب الفلسطيني بكل شرائحه مطالبة اياهم بالتحرك لرفض هذا القانون".

فيما يعقب النائب بالمجلس التشريعي ناصر عبد الجواد:"نحن نرفض القانون مضموناً وشكلاً، ومن ناحية الشكل فإن جهة الاختصاص الوحيدة المخولة باقرار مثل هذه القوانين هي المجلس التشريعي، وتقديمه للرئيس لاقراره مخالفة للدستور والقانون الاساسي، نظراً لعدم وجود ضرورة وحالة استعجال لسن هذا القانون".

في وقت يغيب فيه المجلس التشريعي مررت عدة جهات وجمعيات نسوية للحكومة مشروع هذا القانون لإقراره، في مخالفة للقانون الاساسي الفلسطيني كما بين النائب عبد الجواد، بنود خطيرة احتواها القانون تضم مخالفة لكثير من احكام الشريعة الاسلامية وتحديداً المتعلقة بالولاية والطاعة لأولياء الأمور، مما سيشجع على خلق حالة من الانفلات الاجتماعي والأخلاقي.

يضيف عبد الجواد: "لا يوجد مؤيدين لهذا القانون الا فئة قليلة جداً واستغرب اصرارها على رفعه لاقراره، ونحن نطالب الشارع الفلسطيني ان يخرج رافضاً بكل قوة لانه هذا خطر على ثقافته وفكره ومبادئه التي هي اعز ما نملك والاسرة اخر حصن بقي لنا والمحافظة عليها حماية لآخر حصن في مواجهة الاحتلال ومخططاته التي تحاك للقضية".