تواصل قوات الاحتلال الصهيوني سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، دون تقديمهم للمحاكمة، وبدون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، وتُزيد هذه السياسة من معاناة الأسرى خاصة المرضى منهم المهددة حياتهم بالخطر.

وأوضح مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين عبدالله قنديل أن نحو ألف فلسطيني تم اعتقالهم في العام المنصرم ضمن سياسة الاعتقال الاداري, داعياً المؤسسات الانسانية والحقوقية وسلطة فتح لرفع شكاوى للمحاكم الدولية والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى.

من جهته بين الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس التي تعنى بالشهداء والأسرى ياسر صالح أن الأسرى يعانون أشد أنواع العذاب الجسدي والنفسي خاصة الأسرى المضربين عن الطعام, مشيراً إلى أن أمراضاً كثيرة تُلازم الأسرى المضربين عن الطعام وتهدد حياتهم.

وأكد الخبير القانوني نافذ المدهون أن الاحتلال لجأ لتطبيق سياسة الاعتقال الاداري لفشله في ايجاد دليل يُدين الأسير الفلسطيني, مشدداً أن الاعتقال الاداري مخالف للقانون الدولي ويعد جريمة انسانية تستدعي معاقبة الاحتلال عليها.

ويعاني آلاف الاسرى من ظروف صعبة للغاية داخل سجون الاحتلال حيث يُحرم الكثير منهم من زيارة ذويهم ويزرع الاحتلال أجهزة تشويش تهدد صحتهم, ويحرمهم من أبسط حقوقهم الانسانية كالطعام والعلاج والأغطية والملابس الشتوية, وسط دعوات بضرورة تكاتف الجهود للضغط على الاحتلال والزامه بوقف سياسة الاعتقال الاداري والافراج عن باقي الأسرى دون شروط.

استمع للتقرير الصوتي لمراسلنا أمجد القدرة:

">