استنكار محاولة اغتيال وزير الداخلية واجب لا ريب، لكن تحرى خلفيات الحدث أوجب، ذلك أن وسائل الإعلام المصرية أفاضت في وصف ما جرى، وأجابت عن السؤال ماذا؟ غير أن استيفاء هذه النقطة ليس كافيا، ليس فقط لأنه يتركنا نهبا للحيرة والبلبلة فحسب، ولكن لأنه يفتح الابواب واسعة لتكرار ما حدث أو توسيع نطاقه، وذلك خطر ينبغي تجنبه لذلك أزعم انه من الأهمية بمكان أن نتعرف على أمرين هما: من فعلها؟ ولماذا؟
في كل الأحوال فنحن بحاجة للانتباه إلى أمرين، أولهما أننا بصدد تطور نوعي في ممارسة العنف الذي بدأ بالطوب والحجارة والشوم، وتطور إلى استخدام الخرطوش والمولوتوف، وانتقل إلى الاسلحة الآلية والآر بي جي، ثم فوجئنا باستخدام السيارات المفخخة، إذا صحت الرواية الأمنية التي تحدثت عن محاولة الاغتيال الأخيرة، الأمر الذي يعني أن مؤشر العنف يتصاعد ويزداد خطره حينا بعد حين.
الأمر الثاني أن الحدث ينبغي أن يتم التعامل معه بدرجة عالية من الجدية والمسئولية تستبعد الهواء والمهرجين ودعاة الشيطنة الذين لا يهمهم مستقبل الوطن ولا استقراره، وإنما غاية ما يشغلهم أن يصفّوا حساباتهم مع خصومهم. وهو ما لاحظته في عناوين بعض الصحف التي صدرت أمس الجمعة 6/9 حين سارعت إلى إصدار قرار الاتهام، وتأكيد الإدانة، قبل أي تحقيق في الموضوع.
الإجابة على السؤال من؟ ليس مجالا للرأي أو الاجتهاد، إلا في الدوائر المعنية بالتحري والتحقيق، التي أرجو ألا تقع في محظور النزق والشيطنة، فتستلم بدورها للهوى السياسي وفكرة الشيطنة السائدة هذه الأيام.
إذا لم يكن بمقدورنا أن نجيب عن السؤال من، إلا أنه بوسعنا أن نجتهد في الإجابة على السؤال لماذا؟ وأرجو ألا يفهم من ذلك الاجتهاد أي قدر من الموافقة أو التبرير لما حدث، كما قد يذهب بعض المتصيدين، لأن ما أدعو إليه هو تفهم خلفيات وملابسات الجريمة وعقلنة استنكارها لقطع الطريق على احتمال تكرارها.
إن العنف ينطلق في أغلب الأحوال في أجواء الانسداد التي تستصحب موت السياسة، الأمر الذي يفقد الراغبين في التغيير أو المحاسبة الأمل في تحقيق مرادهم بالوسائل السلمية والقانونية. وفي الحالة المصرية فإننا نشهد حديثا يوميا عن الارهاب والحرب التي اعلنت السلطة عن خوضها ضده. ونطالع كل يوم اخبار طائرات الأباتشي التي تدك معاقل الارهابيين في سيناء، وقد حدثتنا جريدة الشروق أمس عن 11 هجوما إرهابيا هناك. كما نشرت جريدة الاهرام في نفس اليوم انه تمت إزالة 50 بؤرة إرهابية على شواطئ قناة السويس بالتوازي مع ذلك، لا تفوتنا ملاحظة الحفاوة الإعلامية في مصر بجماعة بلاك بلوك وتلويحاتها المستمرة باستخدام العنف، والحفاوة الموازية باقتحام مقرات الإخوان وإشعال الحرائق فيها، وذلك كله في كفة والعنف المفرط الذي أدى إلى إغراق البلد مؤخرا في شلال من الدم في كفة أخرى. وهو ما حدث جراء فض الاعتصامات أمام مقر الحرس الجمهوري وميداني رابعة العدوية والنصب التذكاري وميدان النهضة إلى جانب ما حدث في مسجد الفتح ومحرقة المرحَّلين إلى سجن أبو زعيل، هذه الحلقات المفزعة من العنف التي خلفت خمسة آلاف شهيد و20 ألف مصاب حسب بيانات تحالف الدفاع عن الشرعية (نصف ذلك العدد يظل مخيفا ومهولا).
حين يقترن ذلك بالمحاكمات العسكرية، ودعوات الاجتثاث وإحراق المخالفين «بالجاز» التي ترددت في وسائل الإعلام المصرية، فضلا عن الهجوم الشرس على كل من دافع عن الديمقراطية داعما لحق الوطنية، فإننا نصبح بصدد خلفية تنثر بذورا شريرة لانطلاق العنف وإشاعته في الفضاء المصري.
لقد تحدثت من قبل عن الوحش الذي استيقظ فينا في الآونة الاخيرة، فأشاع في أوساط المصريين مشاعر الكراهية والنفور والرغبة الجامحة في استئصال المعارضين وسحقهم، ولم تكن تلك الأصداء الخبيثة مقصورة على علاقة المصريين بعضهم البعض، وإنما شملت أيضا علاقة فئات منهم بالسلطة، التي تصرفت من جانبها كوحش لا رادع له من أعراف أو قانون.
حين يظل خطاب الشهرين الأخيرين يتحدث عن الإرهاب والعنف وقمع الآخر، ولا يظهر في عناوينه شيء عن التوافق والتسامح والتصالح، أو حتى الحوار الجاد، فإن ما نراه الآن يصبح بعض حصاد ما زرعناه، الأمر الذى يدعونا إلى الحذر من العنف الآتي، إذا ما بقيت الأوضاع الراهنة على حالها، وهو ما يدعونا لأن ندق الأجراس محذرين من استمرار إماتة السياسة والتعويل على الأمن في اجتياز المرحلة، ويحثنا على أن نجأر بصوت عالٍ بالدعاء: اللهم إنَّا لا نسألك ردَّ القضاء، ولكنْ نسألك اللطفَ فيه.