بقلم: د. عبد الله الأشعل

وعندما فكر شارون في إنشاء الجدار العازل الذي تُسميه 'إسرائيل' جدار الأمن ويسميه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري -وهي تسمية غير دقيقة- فإن هذا الجدار تواكب مع إجراءات 'إسرائيلية' وأمريكية قضت على الانتفاضة، وهي التي منعت استمرار العمليات الاستشهادية ضد 'إسرائيل'، وفي نفس الوقت كان الجدار يتمدد، وترتب على ذلك أن 'إسرائيل' كعادتها خلطت الأوراق، فقد أوضحت الإحصاءات أن الجدار هو الذي منع هذه العمليات، والصحيح أن هذه العمليات لم تعدْ ممكنةً بسبب تجفيف منابع الدعم المادي والسياسي والمعنوي وإعلان السلطة الوطنية أنها تنسق مع 'إسرائيل' لإحباط أية عمليات ضدها تحت قيادة الجنرال الأمريكي ديتون، والوظيفة الحقيقية لهذا الجدار هي ابتلاع الأراضي الفلسطينية وفرض المزيد من عوامل الفناء على سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية، على ما صورته تقارير المنظمات الدولية، وعندما عُرضت قضية الجدار على محكمة العدل الدولية كان التركيز فيها من الجانب العربي على أن الجدار يُبنى في الأرض المحتلة بالمخالفة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وأن هذا الجدار يمزق الأراضي الفلسطينية، وأنه يلحق أضرارًا فادحة بالسكان الذين حُرِمُوا من أراضيهم والتي صودرت لبناء الجدار؛ فضلًا عن التمزق الأسري ومشاق الوصول إلى المزارع والمدارس بسبب الجدار.

وقد عالجت المحكمة العليا 'الإسرائيلية' بشكل رمزيّ بعض هذه الآثار؛ لكي تثبت أنها الأحق بنظر القضية، وأن 'إسرائيل' تراعي الجوانب الإنسانية للفلسطينيين، ولكن المحكمة 'الإسرائيلية' قرَّرت صراحةً أن لـ'إسرائيل' الحق في بناء الجدار، أما محكمة العدل الدولية فقد أصدرت رأيها في 9 يوليو 2004م الذي أكد على عدم قانونية بناء الجدار، وألزم 'إسرائيل' بوقف البناء وهدم ما بُني، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار.

أمَّا الجدار الفولاذي المصري فإنه يتم بناؤه داخل الأراضي المصرية، ولذلك التبس الأمر على المسئولين المصريين وبعض الفئات من الشعب المصري؛ لأنه ما دامت الدولة تبني داخل أراضيها فلا تثريب عليها، وأن سبب إدانة 'إسرائيل' في بناء الجدار العازل هو أنها تبنيه خارج أرضها، وهذا التقابل هو ما حذَّر منه الأستاذ عباس العقاد من أن الوزن ممكن أن يكون ذهبًا كما يمكن أن يكون ترابًا، فالعبرة بما يوزن وليس بوحدة الميزان.

في حالة 'إسرائيل' قرَّرت المحكمة أنها تنتهك عددًا من أحكام القانون الدولي التي تحكم العلاقة بين الدولة المحتلة والإقليم المحتل، أما إذا عُرض الجدار المصري الفولاذي على المحكمة طلبًا لرأي استشاري كما حدث مع جدار 'إسرائيل' فالمؤكد أن المحكمة سوف ترفض الدفوع المصرية التي ترى أنه من أعمال السيادة، وقد تستخفّ المحكمة بالدفع الخاص بأنه من أسرار الدولة؛ لأن المعلومات الخاصة بالجدار متاحة ومعلنة من جانب الأطراف التي تبنيه، ورغم أن هذه الأطراف تبني على أرض مصرية وبأيدي مصرية ولكن بتصميم وتنفيذ وتمويل ومعدات وإشراف أمريكي؛ فإن المسئول الأول هو مصر، وفي مجال المساهمة الجنائية سوف تكون الولايات المتحدة.

ومن المؤكد أن المحكمة الدولية سوف تستعرض المرجعيات القانونية التي تجرّم الجدار الفولاذي، وترجع كلُّها إلى نقطتين:

الأولى: أن غزة أرض محتلة تترصدُها 'إسرائيل' وتعلن رغبتها في القضاء عليها.