نشر موقع "الجزيرة" بنسخته الإنجليزية تقريرًا حول كيف تحولت حرية التنقل في غزة أداة للسيطرة والعقاب الجماعي، يتم تطبيقها من خلال نظام معقد من إغلاق الطرق والتصاريح والمعابر البرية.

فخلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة التي بدأت في أكتوبر 2023، ترسخ هذا النظام بشكل كامل من خلال السيطرة على المنافذ: من يُسمح له بالدخول والخروج، ومتى، وبأي أعداد، وما هي البضائع التي يُسمح بدخولها أو منعها.

ومع مرور الأشهر، لم يعد الإغلاق مجرد "إجراء أمني" مؤقت، بل أصبح واقعاً يومياً أعاد تعريف مفهوم البقاء على قيد الحياة بالنسبة للفلسطينيين.

لكن في 7 مايو/أيار 2024، أعلنت "إسرائيل" سيطرتها العملياتية على الجانب الفلسطيني من المعبر، ما أدى فعلياً إلى قطع شريان حياة حيوي للمساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء الطبي.

وفي الأسابيع التي تلت ذلك، وثقت وسائل الإعلام كيف تُركت شاحنات المساعدات عالقة، وكيف فسدت الإمدادات الغذائية المتجهة إلى غزة تحت أشعة الشمس، بينما ظلت رفح مغلقة أو معطلة فعلياً في ذروة الحاجة الإنسانية.

ومن خلال تحديد سقف عددي وقوائم أسماء وموافقات متعددة المستويات، مارست السلطات الإسرائيلية سيطرة كاملة على الحركة، مما أدى إلى عواقب فورية على سلاسل الإمداد الغذائي والمساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء الطبي وحق المدنيين الفلسطينيين في السفر والالتقاء بعائلاتهم.

وبعد إغلاق معبر رفح، فتح الجيش الإسرائيلي بشكل انتقائي نقاطاً بديلة لمرور "البضائع المعتمدة مسبقاً" وأعداد محدودة من المرضى والعاملين في المجال الإنساني.

في الواقع، لم يؤد هذا الترتيب إلى تدفق مستقر للمساعدات، بل إلى نظام متقلب يعتمد على نقاط دخول متغيرة باستمرار تتماشى مع التطورات العسكرية.

وذكر التقرير أن القيود لم تقتصر على "الدخول إلى غزة" فحسب، بل شملت أيضاً "الوصول داخل غزة"، مما أدى إلى عزل مناطق بأكملها عن الإمدادات والخدمات الأساسية.

وإلى جانب المعابر والطرق، فرضت الحرب الإسرائيلية طبقة إضافية من الرقابة من خلال ما عُرف بـ"التنسيق الإلزامي" لقوافل المساعدات الإنسانية. فحتى عندما سُمح بدخول المساعدات، ظلّ تحركها داخل غزة مرهوناً بموافقات الجيش الإسرائيلي، سيما بالقرب من مناطق انتشار قوات الاحتلال أو على الطرق المؤدية إلى المعابر.

وتُظهر البيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن مئات البعثات الإنسانية واجهت "عرقلة أو إلغاء أو رفض".

وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن ما حدث خلال الإبادة الجماعية لم يكن مجرد قيود مؤقتة على حرية السفر، بل "سياسة منهجية استخدمت من خلالها "إسرائيل" السيطرة على الحركة من وإلى غزة كأداة مركزية للحصار والعقاب الجماعي والإدارة القسرية للسكان المدنيين.

ومع ذلك، قالت إن الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب عكست "انتهاكًا منهجيًا لهذه الالتزامات" من خلال الإغلاق شبه الكامل للمعابر، والسيطرة الصارمة على من يُسمح له بالمغادرة أو العودة، واستخدام "تدابير تعسفية ومهينة ضد المدنيين".

وبعد إغلاق معبر رفح، تم توجيه عملية إجلاء المرضى والجرحى من خلال عملية معقدة للغاية، تبدأ بقوائم المرضى والإحالات، تليها عمليات نقل إلى نقاط التجمع داخل غزة، ثم نقلهم إلى معبر كارم أبو سالم، حيث كانت هناك حاجة إلى تصاريح أمنية إسرائيلية إضافية.

لقد فشل هذا فشلاً ذريعاً في الاستجابة للحجم المرعب للكارثة الطبية المستمرة في قطاع غزة بل هو مسار بطيء ومُهيأ بشكل مُتعمد.

فبين 8 مايو 2024 و18 يناير 2025، لم يتم إجلاء سوى 459 مريضًا عبر معبر كارم أبو سالم. وخلال فترة وقف إطلاق النار اللاحقة بين 19 يناير و17 مارس 2025، عندما أعيد فتح معبر رفح جزئيًا، ارتفع العدد إلى 1702 مريضًا، من بينهم مئات الأطفال ، مما يدل بوضوح على أن عمليات الإجلاء لا تتحسن إلا عند توفر طرق تنقل إضافية.

وبمجرد انتهاء تلك الفترة واستئناف الاعتماد على كارم أبو سالم، انخفضت عمليات الإجلاء مرة أخرى بشكل حاد إلى 352 مريضًا فقط بين 18 مارس و16 يوليو 2025.

وعلى النقيض من ذلك، أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم أن أكثر من 18500 مريض في غزة ما زالوا في حاجة ماسة إلى العلاج الطبي خارج القطاع لإنقاذ حياتهم.

ويُظهر التفاوت بين الحاجة والنتيجة أن عمليات الإجلاء التي استمرت لعدة أشهر لم تعالج سوى جزء ضئيل من الطلب الفعلي، مما ترك الآلاف عالقين على قوائم انتظار مفتوحة في غزة التي مزقتها الحرب.

واستشهد أكثر من 1600 فلسطيني أثناء انتظارهم للعلاج في الخارج؛ وفي هذا السياق، قال المرصد الحقوقي إن القيود المفروضة على حرية التنقل تُعدّ من أخطر انتهاكات "إسرائيل" خلال الإبادة الجماعية.

وقالت: "حُرم آلاف الفلسطينيين الجرحى والمرضى، بمن فيهم الأطفال ومرضى السرطان، من السفر خارج غزة لتلقي العلاج الطبي، أو أُجبروا على الانتظار لأسابيع أو شهور في ظل إجراءات معقدة وغير شفافة. وفي كثير من الحالات، تدهورت صحتهم أو توفوا قبل منحهم الإذن بالمغادرة".

وعندما أُعيد فتح رفح جزئياً هذا الشهر، لم يتغير الواقع الأساسي بشكل جوهري. ففي الثاني من فبراير، أعلنت منظمة الصحة العالمية إجلاء خمسة مرضى وسبعة مرافقين لهم فقط.

وكان فتح الحدود مع مصر خاضعاً لرقابة مشددة، ويخضع لعدة مستويات من التدقيق: السماح لأعداد قليلة بالعبور، والحصول على تصريح أمني إسرائيلي مسبق للعائدين، والفحص الأوروبي في رفح، يليه عملية ثانية لتحديد الهوية والاستجواب في ممر يديره الجيش الإسرائيلي.

وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وثّق البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) كيف شلّ الحصار اقتصاد غزة، وأدى إلى تآكل قاعدتها الإنتاجية، وتسبب في مستويات غير مسبوقة من الفقر والبطالة. وقد جعلت القيود الصارمة المفروضة على السلع والمواد الخام والصادرات أي شكل من أشكال الانتعاش الاقتصادي المستدام مستحيلاً، مما رسّخ الاعتماد المزمن على المساعدات الإنسانية.

وقد عززت "إسرائيل" الحصار من خلال سياسة فصل غزة عن الضفة الغربية المحتلة، ومعاملة القطاع كوحدة إقليمية متميزة على الرغم من كونهما إقليماً واحداً بموجب القانون الدولي.

يقول المقررون الخاصون للأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان إن هذا الانفصال قد أدى إلى تفكك الروابط الاجتماعية والأسرية، وعرقلة الوصول إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية.

على مدى أكثر من 15 عاماً، جرى تعديل هذه القيود بعد كل تصعيد. والقيود الصارمة المفروضة خلال الحرب الحالية ليست سوى تكثيف لنظام قائم منذ عام 2007.

في مارس 2024، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن الجيش الإسرائيلي قام بتسهيل 26% فقط من بعثات المساعدات، بينما تم رفض 40% منها، وتأخير 20%، وإعاقة 11%، وسحب 3% منها.

وشكل شهر مايو 2024 نقطة تحول، حيث أدى إغلاق المعابر وفرض القيود إلى انخفاض حاد في دخول المساعدات والعاملين في المجال الإنساني.

مع تدهور الأوضاع الأمنية على طرق القوافل، تزايدت حالات فشل وصول المساعدات إلى وجهاتها المقصودة. دفع هذا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى تعليق دخول المساعدات عبر معبر كارم أبو سالم في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024، مُعللةً ذلك بظروف غير آمنة وحوادث نهب متكررة. وفي كثير من الحالات، تم إنزال المساعدات على الطرق أو مصادرتها قبل وصولها إلى المستودعات.

في أغسطس 2025، أكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهو نظام عالمي لمراقبة الجوع، أن المجاعة قد استشرت في شمال غزة.

وأكدت التحديثات اللاحقة أن خطر المجاعة سيستمر طالما استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية وظل الوصول الإنساني مقيداً، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من السكان يواجهون مستويات شديدة من الحرمان من الغذاء.

وأدت القيود الإسرائيلية إلى تشتيت تدفقات المساعدات الإنسانية، وزيادة المخاطر على طول طرق القوافل، وفي بعض الأحيان أجبرت وكالات الإغاثة على تعليق عملياتها بالكامل.

وبعد إعادة فتح معبر رفح جزئياً الأسبوع الماضي، لم يُسمح إلا لعدد قليل من المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية في الخارج والعائلات المشتتة بالعبور.

وحتى يوم الأحد الماضي، تمكن 165 شخصاً من مغادرة غزة إلى مصر، وسُمح لـ 94 فلسطينياً بالعودة. ولا يزال عشرات الآلاف ينتظرون عبور رصيف، بمن فيهم المرضى والجرحى الذين تعتمد حياتهم على ذلك.