صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين، على طرح مشروع قانون إعدام منفذي العمليات على الكنيست بالقراءة الأولى.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، "، أنه تمت المصادقة على إعدام "منفذي العمليات" في لجنة الأمن القومي داخل الكنيست، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وبينت القناة، أن القانون وحسب التوجه الحالي، معد ضد من يصنفون كأعضاء في النخبة، التابعة لكتائب "القسام".

ونقلت القناة السابعة العبرية عن منسق شئون الأسرى في حكومة الاحتلال "غال هيرش" قوله "إن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمضي قدماً في المصادقة النهائية على القانون وذلك بعد استعادة جميع الأسرى الأحياء من القطاع".

وذكرت مصادر عبرية أن القانون سينفذ أولاً عن المعتقلين من قطاع غزة والغلاف والذين تم تصنيفهم ك " مقاتلي النخبة" ، والذين يقبعون في معتقلات الجيش منذ ذلك الحين دون محاكمة.

وطرح مشروع القانون وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير".

ويأتي القانون في ظل ضغط متزايد من اليمين الإسرائيلي على حكومة "بنيامين نتنياهو"، وتهديد "بن غفير" بسحب تأييده من الائتلاف في حال تأخّر تمريره.