حذّرت 15 منظمة حقوقية دولية من احتمال تواطؤ ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" في انتهاكات خطيرة قد ترقى إلى جرائم حرب، نتيجة إدارتها غير المنضبطة لعمليات توزيع المساعدات داخل قطاع غزة.

وفي رسالة مفتوحة صدرت اليوم، دعت المنظمات الحقوقية المؤسسة إلى وقف فوري لعملياتها التي وصفتها بـ"الفوضوية"، خاصة في ظل تقارير عن سقوط شهداء ووقوع انتهاكات خلال توزيع المساعدات.

وأشارت الرسالة إلى أن هذا النموذج الجديد القائم على إدارة المساعدات من قبل جهة "خاصة ومسلّحة"، يُمثّل تحولًا خطيرًا ومخالفًا لأعراف العمل الإنساني الدولي، الذي يشترط الحياد والاستقلال والشفافية.

وأكدت المنظمات أن النموذج الذي تتبعه "مؤسسة غزة" يشكل انحرافًا جذريًا عن المبادئ الإنسانية المتبعة في مناطق النزاع، ما قد يعرّض العاملين والمتعاونين معها للمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.

يُشار إلى أن توزيع المساعدات في قطاع غزة يشهد منذ شهور حالة من التداخل بين الفاعلين المحليين وجهات غير حكومية، وسط أوضاع إنسانية متدهورة وتصاعد غير مسبوق في معدلات الجوع والفقر.