كشفت مصادر أمنية في قطاع غزة، اليوم، أن وزارة الداخلية بدأت بإعادة تشكيل "القوة التنفيذية" على غرار ما تم عام 2007، في خطوة تهدف إلى ضبط الأمن الداخلي ومواجهة محاولات إثارة الفوضى والبلبلة.

وبحسب المصادر، فإن التشكيل الجديد يضم 5 آلاف عنصر من مختلف الأجهزة الأمنية والشرطية، تم دمجهم ضمن إطار موحد تحت اسم "القوة التنفيذية"، لتأمين الجبهة الداخلية وبسط النظام العام في القطاع.

وأكدت المصادر أن القوة الجديدة ستباشر على الفور التعامل الميداني مع من وصفتهم بـ"عصابات البلطجة واللصوص والعملاء"، الذين تورطوا في السطو على مخازن المساعدات والاعتداء على ممتلكات المواطنين، في تناغم واضح مع مخططات الاحتلال لزعزعة الجبهة الداخلية.

وشددت المصادر على أن القوة التنفيذية مفوضة باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة، والتعامل بالنار المباشر مع من يهدد السلم الأهلي، حتى لو أدى ذلك إلى سقوط قتلى من العناصر المتورطة.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس تمر به غزة، حيث تسعى الجهات الأمنية لاستعادة هيبة القانون وتحصين المجتمع من الاختراق الأمني والتخريب المنظم.