أدانت منظمة التعاون الإسلامي مصادقة الاحتلال على مشروع شق طريق استيطاني جديد في القدس المحتلة، يهدف إلى تعزيز الربط بين المستوطنات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وحذرت المنظمة من أن هذه الخطوة تأتي ضمن مخطط ضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، ما يؤدي إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمثل ضربة قاضية لحل الدولتين.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوقف سياسات الاستيطان والضم والتهجير القسري والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وكما طالبت بتفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات على الاحتلال بسبب انتهاكاته المتكررة للقانون الدولي.

وأكد الباحث في الشأن الصهيوني فراس ياغي أن المستوطنين استقبلوا مشروع شبكة الأنفاق الاستيطانية في القدس المحتلة بعاصفة من الترحيب، حيث يعتبرونه "نسيج الحياة" و"طريق السيادة"، ما يعزز سيطرة الاحتلال على أكبر المدن الاستيطانية المحيطة بالقدس.

في سياق متصل، أعلن وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش أن حكومة الاحتلال تعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، حيث تم الاعتراف رسميًا بـ 28 مستوطنة جديدة.

كما شهد عام 2024 رقمًا قياسيًا في عمليات هدم المنازل الفلسطينية، في استمرار لسياسات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني الممنهج.

ويواصل الاحتلال فرض واقع استيطاني جديد عبر توسيع المستوطنات، وشق الطرق الاستيطانية، وهدم المنازل، في تحدٍّ واضح للقانون الدولي.

ومع استمرار هذه الانتهاكات، تتزايد المطالبات الدولية بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الجرائم الصهيونية التي تستهدف الأرض والوجود الفلسطيني.