أكدت النيابة العامة في غزة استمرار جهودها لتعزيز النظام والقانون في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى العمل على إعادة تفعيل الخدمات الإلكترونية لتسهيل المعاملات على المحامين والمواطنين، مع الإعلان قريبًا عن آليات تقديم هذه الخدمات.
وحذّرت النيابة من استغلال الأزمة عبر رفع الأسعار أو احتكار السلع، مؤكدة أن أي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين ستواجه إجراءات قانونية صارمة.
وأصدرت تعليمات إلى النيابات الجزئية في المحافظات ببدء تحقيقات مكثفة ضد المخالفات الاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التشديد على عدم التهاون مع المخالفين.
ودعت الجبهة الداخلية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدة أن سلامة المجتمع مسؤولية الجميع.
