تتابع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة حالة الأسواق وتوفر البضائع، وذلك في ظل إعلان الاحتلال عن إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع.
وتؤكد الوزارة أن جميع السلع الأساسية متوفرة، داعية المواطنين إلى التعامل بهدوء أثناء تزويد احتياجاتهم.
وفي إطار التصريحات، أهابت وزارة الداخلية بالأفراد والتجار لتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحرجة، محذرة من أي حالات استغلال أو احتكار أو رفع للأسعار.
كما شددت الوزارة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يقوم برفع الأسعار أو الاحتكار، حيث بدأت دوريات مباحث التموين بالشرطة في الانتشار في جميع الأسواق بالمحافظات لمتابعة توفر السلع الأساسية والبضائع بأسعارها المتداولة.
من جهتها، تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني التزامها بحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار السوق في ظل الظروف الراهنة.
