محمد بلور - صوت الأقصى
نقش الذاكرة محفور بقرارات الأمم المتحدة (242-338-194) التي دعت لإنصاف اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض ولاحقاً ضرورة انسحاب الاحتلال الصهيوني من الأرض المحتلة عام (1967م).
أكثر من 7 مليون لاجئ فلسطيني يفرقهم الشتات في دول العالم ويوحدهم حق العودة والتعويض بعد النكبة فيما يعاني 6 ملايين داخل فلسطين المحتلة من اعتداءات عدوان الاحتلال ومعظم هؤلاء من اللاجئين.
مخيمات اللجوء منتشرة في فلسطين المحتلة والأردن وسوريا ولبنان ودول أخرى يعاني معظمهم أحوال سيئة بدرجات متفاوتة.
ويضم قطاع غزة (8) مخيمات بينما يتوزع (24) آخر في الضفة والقدس و(12) مخيم وتجمع للاجئين في لبنان واثنان في سوريا و(13) بالأردن.
ويؤكد د.عبد الكريم شبير أستاذ القانون الدولي ان الاحتلال رفض تنفيذ قرار حق العودة والتعويض فاستمرت معاناة اللاجئين حتى جاءت قرارات الأمم المتحدة بعد عدوان 67.
ويتابع:"أول قرار أممي كان 194 من الأمم المتحدة بحق اللاجئ الفلسطيني في العودة والتعويض لكل المهجّرين ثم أنشأت الأمم المتحدة الأونروا لخدمة اللاجئين وبعد احتلال 67 صدر قرار 242 و338 باعتبار الضفة وغزة والقدس الشرقية أرض محتلة واجب الانسحاب منها".
وتفتقد كثير من مخيمات اللاجئين لأدني مقومات الحياة ويعاني سكانها من الفقر والبطالة وسوء المعيشة والخدمات.
ويقول صلاح عبد العاطي الخبير الحقوقي الفلسطيني إن المجتمع الدولي لم ينجح في تنفيذ قرار العودة والتعويض وأن الصراع في قضية اللاجئين لم يقم على حق وباطل.
ويتابع:"منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية موازين القوى تتحكم بإنفاذ الحقوق والقانون وهذا جرى بامتياز مع اللاجئين الفلسطينيين, لم يرتق الأداء الأممي عامة لمحاسبة الاحتلال عن انتهاكاته بحق اللاجئين".
صوتت الولايات المتحدة بـ(الفيتو) في مجلس الأمن (79) مرة لقطع الطريق بالوفاء نحو قضايا اللاجئين ووقف انتهاك السلم والأمن الدوليين .
بعد قدوم السلطة الفلسطينية ضعف دور الأونروا فقد أصبح داعمين لمؤسسات السلطة بإنشاء مدارس ومستشفيات وجرى توظيف آلاف اللاجئين
واستمر عمل (الأونروا) حتى بدأت تصدّر للمجتمع الدولي أزمتها المالية قبل أكثر من عقد مضى تقلّصت فيها خدماتها وحين جاء (ترامب) للإدارة الأمريكية بدأ استخدام دعم (الأونروا) وسيلة لتمرير خطته (صفقة القرن) وجوهرها اللاجئ الفلسطيني جوهر قضية فلسطين.
استمع للنسخة الصوتية لتقرير مراسلنا محمد بلور:
