محمد بلور - صوت الأقصى
المساحيق كلها لا تكفي لتجميل مستقبل الاقتصاد الفلسطيني بعد خطة الضم الإسرائيلية للضفة المحتلة فخسارة الأرض والموارد تزداد ومستقبل التنمية الاقتصادية رحل بفقدان أدنى درجات الاستقلال.
أطراف عربية ودولية تدلل (صفقة القرن) بتسميتها (خطة الرفاه الاقتصادي) وما أسماه يوماً الرئيس الفلسطيني الراحل (سلام الشجعان) وروج لها (بيرس) مطلع التسعينات بالسلام الاقتصادي انتهى على عتبة تحصيل لقمة العيش فقط.
وبلغت نسبة الفقر في غزة (45%) بغزة و(20%) بالضفة فيما سجلت البطالة (45%) بغزة و(13%) بالضفة حسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.
لم تنجح السلطة في تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 94 بل تواصلت التبعية لاقتصاد الاحتلال ورأينا مؤخراً أزمة المقاصة التي يسيطر عليها الاحتلال وتشكل ثلثي ميزانية السلطة.
ويرجح عمر شعبان الخبير الاقتصادي الفلسطيني أن تؤثر خطة الضم نسبياً على الاقتصاد لأنها بشكل أساسي تعزز من هيمنته وفق بوروتوكول باريس
ويضيف:"لا أتوقع حدوث تغير جوهري على بروتوكول باريس طالما الفلسطيني يستورد ويعمل داخل كيان الاحتلال والمستوطنات ويحصل الاحتلال مقاصته وهذا مستمر, لن يستغل الفلسطيني موارده ولذلك تبعات اقتصادية ومالية خطيرة, ستخرج مشروعات كبرى عن تحكم السلطة لإدارة الاحتلال".
ولم تبتعد (صفقة القرن) التي ولدت من رحمها (خطة الضم) عن التفاهمات والخطط الاقتصادية المطروحة في المفاوضات السابقة، وأبرزها (خطة كيري الاقتصادية) عام 2014م.
ويؤكد د.معين رجب أستاذ علم الاقتصاد أن ضم الضفة يصادر الأرض ويحرم الفلسطيني من موارده الاقتصادية عامةً.
ويتابع:" خطة الضم تصادر الأرض والموارد في مجالات الزراعة-الرعي-المياه-المعادن, لكن ليس من السهل تقدير حجم الخسائر الآن".
وكانت حكومة رام الله حاولت قبل شهور الاستيراد من دول مجاورة كبديل عن الاحتلال لكن تجربتها فشلت مع هيمنة الاحتلال الاقتصادية واليوم بعد خطة الضم ستفقد السلطة دخل وموارد مالية واقتصادية انتهت بانتهاء حل الدولتين.
سيكون الفلسطيني بعد خطة الضم أمام احتمال الهجرة من جديد وستكون السلطة الفلسطينية أمام عجز في خزينتها ولعل أزمة الرواتب الحالية خير دليل.
استمع للنسخة الصوتية لتقرير مراسلنا محمد بلور:
