اعلن اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس"، موافقة حركته على مبادرة الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وقال هنية خلال مؤتمر صحفي قبيل ظهر اليوم في مكتبه، " أُعلن موافقة حركة حماس على المبادرة الصادقة والمسؤولة التي تسلمناها خلال الايام الماضية وغير مشروطة وليست ملحقة باي ملاحظات وهذا من باب تقدير بان المسؤولية تدفعنا لتعزيز الشراكة واستعادة الوهج للمشروع الوطني".

وقدم هنية شكره للفصائل لحرصها وتمسكها بتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مؤكداً أن هذه المبادرة تتميز بأنها تأتي في مرحلة ومنعطف تاريخي حساس.

كما شدد رئيس المكتب السياسي للحركة، على أن تحرير الأسرى من القيد، مسؤولية وأولوية وواجب وطني تعمل عليه الفصائل والمقاومة، وقال، "سيأتي اليوم الذي يتحرر فيه أسرانا كما تحرروا من قبل".

وأضاف هنية "الأسرى يسطرون صفحة جديدة في انتصار الإرادة وانتصار الضمير وانتصار الحق الفلسطيني".

وكانت قد طرحت ثمانية فصائل فلسطينية ما سمتها "المبادرة الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام الفلسطيني".

وتتكون المبادرة الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام من أربعة بنود هي:

البند الأول: ضرورة اعتبار اتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة مرجعية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

البند الثاني: عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية (الأمناء العامون) في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019 في العاصمة المصرية بحضور الرئيس الفلسطيني.

وحددت الفصائل مهام عدة لهذا الاجتماع هي: الاتفاق على رؤية وبرنامج وإستراتيجية وطنية نضالية مشتركة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والرقابة على عملها وفق القانون إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة.

البند الثالث: اعتبار المرحلة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 ويوليو/تموز 2020 مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

ويتخلل تلك الفترة تهيئة المناخ الإيجابي على الأرض، بما فيها وقف التصريحات التوتيرية من جميع الأطراف، والعودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومست حياة المواطنين، ووقف كل أشكال الاعتقال السياسي.

البند الرابع : ضرورة وضع جدول زمني للفترة الانتقالية يتم فيها تنفيذ أربع مهام هي: الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بما لا يتجاوز نهاية 2019، وتوحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، واستئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للإعداد لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وإجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في منتصف العام 2020.

وتأتي هذه المبادرة في ظل فشل كافة الوساطات والاتفاقيات لإنهاء حالة الانقسام السياسي بين فتح وحماس، وآخر هذه الاتفاقيات ما وقعته الحركتان من اتفاق للمصالحة في القاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، والذي لم يرَ النور بسبب خلافات بين الطرفين على ملفات، أبرزها التمكين للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم حركة حماس.