يستشري في مؤسسات سلطة التنسيق الأمني في رام الله فساد اداري ومالي وأخلاقي, وتورط أمني في العديد من الدول وتوظيف دون معايير مهنية يتم اعتماد مبدأ الولاء لحركة فتح ورئيسها محمود عباس, هذا حال وزارة الخارجية برام الله وسفاراتها في الخارج.
وقال الناطق باسم حركة الأحرار ياسر خلف إن توظيف العاملين في خارجية رام الله وسفارتها يعتمد على معايير ليست مهنية ولا وطنية, مشيراً إلى أن سفارات الخارج أصبحت شركات تجارية لبعض المنتفعين في حركة فتح بالتزامن مع التقاعس في تدويل القضية الفلسطينية بالخارج.
وأكد خلف أن الفساد الكبير بمؤسسات السلطة وتقصير وزارة الخارجية بواجبها الوطني والانساني يستدعي موقفاً وطنياً لفضح هذا الفساد ومتابعة عمل السفارات بالخارج, داعياً لتشكيل جبهة وطنية لمواجهة حالة التفرد التي ينتهجها محمود عباس وحركة فتح والتي تدمر القضية الفلسطينية.
بدوره بين الكاتب والمحلل السياسي اياد الشوربجي أن عملية توظيف العاملين في خارجية رام الله وسفارتها تتم بالاعتماد على أسس تنظيمية وليست معايير مهنية ما أدى لتراجع أهمية دورها, لافتاً إلى أن شخصيات فلسطينية تعمل بالسفارات متورطة في التجسس لصالح الاحتلال ودول أخرى.
ويرى متابعون أن شبهات الفساد في وزارة الخارجية برام الله وسفارتها تفتح الباب واسعا أمام علامات الاستفهام حول عمل تلك السفارات ودورها في التراجع الدبلوماسي والتعريف بالقضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق العادلة بالمحافل الدولية, هذا الفساد المستشري جعل العديد من الدول المانحة وقف مساعدتها للسلطة وساعد في إعلان عدد من الدول رغبتها في نقل سفاراتها إلى القدس بدلا من رام الله وهو ما يشكل ضياعاً للحقوق الفلسطينية برمتها.
استمع للنسخة الصوتية لتقرير مراسلنا أمجد القدرة:
