أصدر رئيس حركة فتح محمود عباس قرارا بحل الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، والتي يقع على كاهلها حل المشكلات الاجتماعية والنزاعات بين العوائل الفلسطينية, ما يهدد السلم المجتمعي ويخلق حالة من الفلتان الأمني.
واستهجن رئيس الهيئة المختار أبو سلمان المغني قرار محمود عباس بحل الهيئة التي توافقت عليها عائلات القطاع وتجمعها تحت مظلة واحدة, مؤكداً أن القرار مرفوض لأن العشائر والعائلات موجودة منذ قديم الأزل ولا يستطع أحد أن ينكر دورها في الحفاظ على المجتمع وتنميته.
وبين المغني أن سلطة التنسيق الأمني لم تقر أي موازنة مالية لشؤون العشائر في غزة منذ تأسسيها ولم تصرف لها أي مخصصات مالية, مؤكداً أن هيئة شؤون العشائر ستستمر في عملها وستحافظ على السلم والأمن الاجتماعي أمام محاولات العدو المساس بأمن غزة.
من جهته أوضح الكاتب والمحلل السياسي اياد الشوربجي أن قرار محمود عباس يهدف لتحييد العشائر والعائلات لخلق حالة من الفوضى والارباك في قطاع غزة, مشدداً على أن الأمن مستقر ومتماسك في غزة ولا يمكن التأثير فيه.
ويقع على كاهل هيئة شؤون العشائر حل المشكلات الاجتماعية والنزاعات بين العوائل الفلسطينية ما يضمن استقرار المجتمع ووحدته خاصة مع المحاولات الصهيونية لزعزعة أمن غزة والتأثير على الحاضنة الشعبية التي تلتف حول المقاومة, وحل الهيئة يعني محاولة جديدة من محمود عباس لخلق حالة من الفلتان في قطاع غزة, لن ينجح بها كما يرى متابعون.
اسمتع للتقرير الصوتي لمراسلنا أمجد القدرة:
