سجل الرابع من نوفمبر من عام 2013 م حدثا مهما وبارزا في سجلات العمل السياسي والذي سيتحول إلى تاريخ . حيث شهدت مصر تقديم أول رئيس مدني منتخب للمحاكمة , هذا الرئيس وصل لسدة الرئاسة بعد ثورة شعبية استمرت لثلاثة أسابيع , نتج عنها عمليات ديمقراطية عديدة أبرزها انتخابات رئاسية فاز بها محمد مرسي .

لم يمكث في الحكم سوى عام واحد فقط , بلا أدوات وبلا تعاون , بل عاشه وسط كلاليب الإفشال . إن محاكمة رئيس منتخب بهذه المواصفات لا يمكن أن تقف عند حدود العقاب الشخصي والذاتي , أو العقاب الحزبي والعشائري والعائلي , بل هي معاقبة شعب على ثورته , وارتداد على شعب لاختياراته , ووأد طموح وتطلعات مستقبل ترنو عقول شعب إليه. إنها محاكمة دولية بأيادٍ محلية , إنها محاكمة هوية وفكر , إنها محاكمة انتماء شعب لأصوله ولقيمه ولأخلاقه .

يا ترى ما هي جرائم الرئيس مرسي في عام واحد فقط ؟ , وما هي لائحة الاتهام ؟! والغريب أن من سبق مرسي بقي في الحكم ثلاثين عاما , وتدخل في دقائق الحياة الشخصية للمواطن وأسرته ومجتمعه , وله أكثر من عامين ونصف العام يُحاكم , والبراءة هي سيدة الموقف , أما الرئيس مرسي فله أربعة شهور فقط بعيدا عن المشهد الرئاسي , فهل هذا وقت قانوني ومنطقي لتقديمه للمحكمة ؟! هذا السؤال نطرحه فيما لو كانت الدوافع قانونية , أما وأنها سياسية بامتياز فبطلان الموقف يتضح بشكل أوضح وأدق .

حالة إرباك السلطات القائمة في شكل وموعد ومضمون المُحاكمة لا يُدلل على أنها عادية وقائمة على أدلة, وتُوضح حالة قلقهم وخوفهم , وحالة الحراك الشعبي في كل محافظات مصر وأمام سفارات مصر في العواصم العالمية وخروج الجماهير المُحتشدة لا يدلل على أننا أمام مُتهم جنائي , ثم المشهد داخل قاعة المحكمة من وقوف الرئيس مرسي وثقته بنفسه وكلامه للقاضي ورفعه لإشارة رابعة , وهتافات كل الشخصيات التي معه ضد العسكر والنظام القائم ...لا تُدلل على وجود مُتهم مُنكسر ,واضح الجنحة . إن ما يحدث هو محاكمة شعب أراد أن يستقل بدوائه وغذائه وسلاحه , وأراد أن يُحقق حريته من الارتهان للشرق وللغرب , وأراد أن يُطهر نفسه من الفساد والوحل والظلم , وأراد أن يُعيد بلده المخطوفة والمسروقة على مدار عقود من الزمان . كما أن المشهد الذي تناقلته وسائل الإعلام قبل المحكمة وخلالها وبعدها يُشير إلى عدم التسليم بالأمر الواقع , وأن المشهد الميداني يزداد تعقيدا وتشابكا . حفظ الله مصر وشعبها وثورته .