لا يخفى على أحد الآثار الكارثية للحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات , وخاصة ندرة مواد البناء ,الأمر الذي عطل حركة البناء والإنشاءات والإعمار . ومع إبداعات الشعب الفلسطيني في كسر الحصار والتقليل من آثاره ,والاعتماد على الأنفاق مع مصر تم توفير مواد البناء وبأسعار مقبولة وفي متناول الجميع , مما أعاد للإعمار حيويته ولمهنة البناء فاعليتها .
في الآونة الأخيرة ومع تكرار نشر أخبار عن محاولات مصرية لردم الأنفاق انتشرت إشاعات حول تأثير الأمر على كمية المواد وأسعارها ,وفجأة وبدون مقدمات ارتفعت الأسعار للضِعف , مما أربك المواطن , وأزعج الشركات , وخلط أوراق الميدان ,وتغيرت حسابات المشهد . وزارتا الداخلية والاقتصاد في غزة سارعتا بنفي ارتفاع الأسعار , وطمأنة الناس على مستقبل كميات المواد وأسعارها. وأن ما يحدث على الحدود لن يؤثر على الواقع . لكن الأمر لم يتغير , وبقي الاحتكار والاستغلال , واستمر تحكم قلة قليلة من التجار بمصير المواطن ومصالح الشركات ,وترتفع الأصوات الشاكية يوميا لتصل للمسئولين .
فلا يمكن أن يسيطر الطمع على الشارع ,ولا يُستوعب ترك الأمر لاجتهادات ومزاجات تاجر هنا أو مستورد هناك . نفي الحكومة وجود أي تأثيرات سلبية لما يحدث على الحدود يجب أن يُترجم عمليا بقرارات وجولات وإجراءات ميدانية , فالأمر يحتاج لاهتمام أعلى ولا يُترك لإدارة أو جهاز أو جهة في وزارة . نعلم كم كان الثمن المعنوي والمادي الذي دفعته الحكومة والشعب لتحريك عجلة البناء والإنشاء؟! وندرك حجم الوقت والجهد والتفكير المستغرق , فهل يُعقل أن نضحي بكل ما تم إنجازه لسوء تقدير , أو ضعف إدارة , أو معلومات خاطئة...
إن ارتفاع أسعار البناء بشكل احتكاري وانتهازي وبسبب الطمع هو قضية أمنية بالدرجة الأولى تمس الوطن والمواطن, وتطعن تماسك الجمهور حول مقاومته وحقوقه ...وهذا يتطلب تحركا من الحكومة يوازي الخطر الحادث ، فالمواطن يريد أن يرى ترجمة عملية , ومعاقبة واضحة للذين تعودوا الانتهازية عند أي إشاعة قد يكونون هم من صنعوها , وعند أي إرباك للنظام القائم قد يكون طارئا وعارضا سهل الإزالة .وقف هذا التدهور على صعيد هذا الملف مسئولية حكومية بامتياز ,ومن المهم التحرك بشكل أسرع وأوضح وأردع من القائم .ننتظر تصحيح المسار وتعديل البوصلة.
