الأربعاء 06 نوفمبر 2019 الساعة 04:34 م

تقارير وأخبار خاصة

لا مواعيد محددة لفتح التسجيل

تصاريح العمل داخل أراضي 48 وصفة لإفراغ جيوب سكان غزة

حجم الخط

شهدت الغرف التجارية في الآونة الأخيرة ومن قبل مكتب الشؤون المدنية اقبالا واسعا من قبل المواطنين لاستصدار تصاريح دخول للأراضي المحتلة عام 48 بغرض العمل هناك بعد سماح كيان الاحتلال باستصدار 5000 تصريح لسكان قطاع غزة.

هذه الخطوة جاءت ضمن التفاهمات التي تم التوصل اليها بين فصائل العمل الوطني والإسلامي في غزة والاحتلال بوساطات دولية , للتخفيف من حدة الحصار المفروض على القطاع.

الحصول على التصريح ليس بالأمر الهين،، وإنما صعب جدا , وأصبح وصفةً جديدةَ لإفراغ جيوب سكان قطاع غزة الخاوية , وإثقالهم بديون جديدة , فالتصاريح الممنوحة ليست تصريح عمال إنما تصاريح تجار ما يعني أنه يحتاج الكثيرَ من الإجراءات للحصول عليه ,, أولها أن يملك صاحبُه سجلا تجاريا وفواتيرَ بضاعة تقدر بعشرات الشواقل , وملحقات كثيرة ,,, كثير من المواطنين يلجأون للحصول على هذه الأوراق بطرق التفافية لتخفيض تكلفة الحصول على التصريح ,, ويتراوح المبلغ المدفوع للحصول على التصريح ما بين 2000  إلى 5000 شيق .. ويجدد التصريح كل ست أشهر.

مع كثرة الطلبات وتردد المواطنين على  مكتب الشئون المدنية أصبح الأمر مرهقا بالنسبة للعاملين فيه,,, وحسب رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة  صالح الزق فإن كل ما يتعلق بالتصاريح أصبح في حجر الغرفة التجارية والقطاع الخاص ولا علاقة للشئون المدنية فيه.

توجهنا إلى السيد ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة ووجهنا له تساؤلا حول أي تحديثات فيما يتعلق بملف التصاريح , فرفض الادلاء بأي تصريح للاعلام.

معلومات جديدة حصلنا عليها من مصادر ,,, برغم شح المعلومات , ورفض الادلاء بأي تصريحات .. لا يوجد تسجيل لتصاريح جديدة عن طريق الغرف التجارية , ولا مواعيد محددة لفتح التسجيل , والقطاع الخاص والغرف التجارية هي المكلفة بملف التصاريح ..

5000 مواطن حصلوا على تصريح تجارة في الأراضي المحتلة وهم ليسوا تجارا , ومثل هذا الرقم ويزيد قدموا طلبات للحصول على التصاريح , بعضهم إن لم يكن جلهم أثقلوا كواهلهم بالديون ,وبعضهم دفعوا أموالهم في الهواء رسوم إجراءات وأوراق يصدرها للحصول على التصريح .

أمام ذلك لا بد من وقفة من قبل المسئولين, من أجل الضغط حتى تكون المعاملات واضحة وسهلة يسيرة على المواطنين , لا أن تضاف تعسيرات وأثقال جديدة عليهم.

استمع للنسخة الصوتية لتقرير مراسلنا اسماعيل أبو عمر:

">