-

مسؤول في حماس: فتح تعطل انطلاق الحوار اللبناني- الفلسطيني

وكالات - صوت الأقصى

قال جهاد طه، نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان، إنه "لا جديد يذكر على تفعيل عمل لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، فحركة فتح تعطل انطلاقته، برفضها حضور لقاءات العمل المشترك الفلسطيني".


ولدى حديثه عن مستقبل الحوار (اللبناني- الفلسطيني)، حمل المسؤول في حماس، خلال حديثه لـ "قدس برس"، حركة فتح مسؤولية تأخير عقد لقاء لجنة الحوار، وقال: "تفاجأنا منذ أواخر العام 2018م، برفض فتح حضور لقاءات العمل المشترك الفلسطيني، أو المشاركة بأية اجتماعات تتواجد فيها حركة حماس".


واستنكر المسؤول في حماس، "تعنت حركة فتح، وتذرعها بدعاوى واهية لا صحة لها".


ودعا "طه" إلى ترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الخطوات ذات الأولوية، والالتزام بالاتفاقيات وعدم إفشالها، قائلاً، "نأمل بعودة حركة فتح عن قرار المقاطعة بأسرع وقت ممكن".


واستعرض المشاريع التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، كصفقة القرن، وإسقاط حق العودة، وتقليص خدمات الأونروا، والأحداث الأمنية في مخيمات لبنان، معلقاً، "ما يحاك على المستوى الإقليمي والعالمي سيكون له انعكاس على المستوى اللبناني والفلسطيني، فالحذر وأخذ الحيطة واجب وطني".


وأضاف "يجب علينا كفصائل أن ننجح في إقناع حركة فتح، بالعودة إلى طاولة العمل المشترك، في ظل التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وضرورة مواجهتها على قاعدة الشراكة الوطنية، تمهيداً للعودة إلى الديار الفلسطيني".


وأكد "طه" أن الجهات السياسية والأمنية اللبنانية تعلم جيداً من يضع العقبات والعراقيل، كما أن لديها صورة واضحة عن موقف حركة حماس ومدى تساهلها ومرونتها، عند عقد أي لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس أو بين الفصائل". 


وثمن جهود الجهات اللبنانية من أجل إيجاد مقاربة لتوحيد الأهداف الفلسطينية، موضحاً، "النظرة اللبنانية اليوم هي نظرة تأمل ورجاء من أجل حل الخلاف والترفع عن الخلافات كافة، التي تؤدي إلى وقف العمل المشترك وضرب الموقف الفلسطيني".


وكان ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، كشف أن "حوارا لبنانيا- فلسطينيًّا، سيتم خلال الفترة القادمة بدعوى من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، على أساس وثيقة (رؤية لبنانية موحدة تجاه قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان)".


وتُعدّ الوثيقة التي صدرت عن لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، (وهي لجنة حكومية تتبع رئاسة الوزراء في لبنان)، في كانون ثاني/ يناير 2017؛ معالجة لمعظم قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفق مقاربة تجمع عليها القوى والأحزاب السياسية اللبنانية.

كلمات مفتاحية