-

ثابت يستعرض تعميمات القضاء وخصخصة البلاغات

غزة - صوت الأقصى

استعرض المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي التعميمات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء وخصخصة البلاغات برئاسة المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي أصدر العديد من القرارات والتعميمات في إطار الارتقاء بالعمل داخل المحاكم النظامية في قطاع غزة.


جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول والذي تنظمه وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي في مقرها بمدينة غزة بشكل أسبوعي.


وأضاف المستشار ثابت أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر جلمة من التعميمات الخاصة باستقبال طلبات المراجعين سواء مواطنين أو محامين طيلة أيام الأسبوع بعد أن كانت الأيام مخصصة للمواطنين والمحامين ، واجراء التغييرات في دائرة التنفيذ من أجل تخفيف العبئ على دوائر عمل التنفيذ وتسهيل حركة المعاملات للمراجعين.


وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر تعميما يقضي بتحويل كافة قضايا الخلافات المالية بين شرائح التجار ورجال الأعمال والقطاع الخاص إلى الغرفة التجارية ضمن نطاق دائرة التنفيذ المختصة والعمل على تسوية الخلافات بشكل ودي عبر الوساطة بين الطرفان ، وعدم إصدار قرارات تنفيذ تتعلق بإغلاق المنشآت الاقتصادية والمحال التجارية أو إيقاف عملها وتسريح العاملين فيها وقطع أرزاقهم والبحث عن حلول بديلة تحفظ حقوق طالب التنفيذ.


وأوضح المستشار ثابت أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر تعميما للقضاة أن يكون الحجز على الأراضي في حدود المساحة محل النزاع قدر الامكان وسرعة إرسال قرارات المحاكم وتسجيل أراضي الطابو والربط الالكتروني بين المحاكم ودائرة الطابو وإرسال القرارات فور صدورها ، مضيفا أن  التعميمات شملت استخدام برنامج حجوزات الأراضي المحوسب لإدخال قرارات حجز المحاكم في كافة المحاكم ، والاستمرار في نظام المكاتبات الورقية الرسمية المعمول بها.


كما ذكر أن المجلس الأعلى للقضاء بموجب الاتفاق المبرم بين وزارة العدل والشركة العالمية للخدمات اللوجستية ( مرسال ) بدأت العمل بخصخصة التبليغات للمواطنين وتوزيعها عليهم، مشيراً إلى أن خصخصة التبليغات سيعمل على إنهاء طول أمد القضايا المرفوعة أمام المحاكم ، وإشعار المحامين والوكلاء والمتداعين بكتابة عناوينهم بشكل محدد ورقم جوالاتهم  من أجل تسريع معاملاتهم وفق حوسبة القضايا الكترونيا.


ونوه المستشار ثابت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيعلن خلال الأيام القادمة عن مسابقة لتعيين قضاة صلح لسد العجز في عدد القضاة مقارنة بعدد القضايا المرفوعة أمام القضاء، والعمل على سرعة العمل داخل المحاكم وتسهيل معاملات المواطنين وانجاز القضايا بأقل فترة ممكنة.


كلمات مفتاحية