-

بتغاضي دولي ودعم صهيوني

عباس ينفذ مخططاً لتصفية القضية الفلسطينية

خاص - صوت الأقصى

لا يزال محمود عباس ماضياً في مشروع تدمير القضية الفلسطينية بعد أن تجاوز الخطوط الحمراء وتنازل عن الثوابت لخدمة الاحتلال الصهيوني.   

 

ولم يتوانى كرزاي فلسطين عن العبث في أرزاق شعبه إلى أن سولت له نفسه الإقدام على قطع رواتب ومخصصات ذوي الشهداء والأسرى والعاملين في قطاعي الصحة والتعليم في مشهد عبثي ينم عن الخيانة الصريحة التي تخطت كل الحدود.

 

وتنكر عباس طيلة فترة تقلده لمنصب رئاسة السلطة لتضحيات الشعب الفلسطيني وخان نهج حركة فتح وقسمها وأفرغها من مضمونها النضالي وحولها إلى كيان هزيل يعج بالخلافات والتناقضات.  

 

أكاذيب ومبررات واهية

 

ويزعم عباس وزبانيته في كل محفل بعدم وجود عقوبات على قطاع غزة زاعماً بأنها إجراءات تهدف إلى إعادة غزة إلى حضن الشرعية المزعومة وتقويض سلطة حماس هناك .

وتتنوع عقوبات عباس على القطاع فمنها ما استهدف تخفيض إمدادات الكهرباء وتقليص رواتب موظفي السلطة ومؤخراً قطع رواتب ذوي الأسرى والشهداء فيما يستمر التهديد والتلويح بإجراءات عقابية جديدة لإخضاع غزة.

ويرى مراقبون أن تصريحات قيادة "فتح" التي تتنكر لفرض السلطة عقوباتها على غزة مثيرة للسخرية، في ظل الانعكاسات السلبية التي خلّفتها تلك العقوبات على المواطن في القطاع، وجميع شرائح المجتمع الفلسطيني.

 

ويؤكد على أن إصرار السلطة على فرض عقوباتها يعكس فشلها بتحقيق أهدافها بتركيع قطاع غزة، ودفع حماس للاستسلام لها، وهو ما يدفع أيضاً رموز السلطة بالحديث عن عدم وجود عقوبات"،.

 

وتقوم سياسة عباس على التفرد والبعد عن الشراكة الوطنية لتنفذ أجندة مشبوهة تخدم المصالح الصهيونية الرامية لإنهاء الثوابت الفلسطينية وتمرير صفقة القرن الأمريكية .

 

سياسة الإقصاء والتفرد


وتطالب الفصائل الفلسطينية بضرورة اتخاذ القرارات السياسية الوطنية والابتعاد عن سياسة الإقصاء والهرولة نحو تمتين العلاقة مع الاحتلال الصهيوني، داعين لوضع أجندة وطنية تتحرك من خلالها في رسم السياسات ومواجهة عباس ونهجه التدميري.

 

وتؤكد الفصائل أن عقوبات عباس تأتي بتنسيق دولي ومع الاحتلال لخنق غزة وإخضاعها نحو مسار استسلامي يُنهي المقاومة ويعزز سياسة الانبطاح والتنسيق الأمني الذي يعده عباس مقدساً .

 

تجدر الإشارة إلى أن عباس، فرض في إبريل عام 2017 إجراءات عقابية على غزة بزعم إجبار حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق الوطني، وشملت خصم 50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.


الوحدة الوطنية

 

ومع اشتداد الحصار واكتمال حلقات الموآمرة على قطاع غزة يبقى الرهان الوحيد على رص الصفوف والوحدة الوطنية لتجاوز الأزمات العاصفة والتصدي لمشروع التصفية الذي يقوده عباس وزمرته .

كلمات مفتاحية