-

محامون يعترضون على اجراء انتخابات نقابة المحامين بشكل مخالف للقانون

غزة - صوت الأٌقصى

اعترض محامون في قطاع غزة على اجراء انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين مركز غزة بشكل مخالف للقانون.

 

وبحسب ما جاء فإن الاعتراضات التي قدمت من قبل المحامي عادل ابو جهل، المحامي خليل شاهين، المحامي خالد بدوي، والمحامي محمد النجار، تدور حول اعمال القرار بقانون رقم 14 لسنة 2011 الصادر عن الرئيس محمود عباس المنتهى ولايته بدلاً من اعمال قانون مهنة المحاماة.

 

بالإضافة إلى ممارسة أعضاء من الهيئة العامة اعمال اخرى غير مهنه المحاماة، وعدم مراعاة مواعيد الترشح واقفال باب الترشح، وكذلك عدم نشر كشف الهيئة العامة دفعة واحدة وعدم تمديد مده الاعتراض عليه.

 

ووفقا لما جاء في فإن هذه الاعتراضات من شانها تعطيل الانتخابات وايقافها من خلال اللجوء الى المحكمة الإدارية في قطاع غزة.

 

من جانبه قال نائب نقيب المحاميين صافي الدحدوح" "فوجئت كعضو هيئة عامة بارتكاب مجلس النقابة لعدد من المخالفات القانونية بنشره لكشف أعضاء الهيئة العامة وقد خالف فيه قانون رقم 3 لسنة 1999.

 

بدوره أوضح المحامي خالد بدوي بأن المدد المذكورة في القرار مخالفة لنصوص قانون المحاميين النظاميين، مشيراً إلى أن تلك النصوص حددت مواعيد الترشح ومواعيد اقفال باب الترشح ومواعيد نشر أسماء الهيئة العامة

 

ولفت إلى أن هذه المواعيد لم يتم مراعاتها من قبل النقابة مما يشكل مخالفات قانونية فادحة.

 

من ناحيته قال المحامي خليل شاهين: "الكشف الذي تم نشره يشمل على عدد كبير من الموظفين الذين لا يحق لهم الانتخاب والتي تعتبر اضافتهم مخالفة صريحة لنصوص مواد رقم 6 و 7 من قانون المحاميين النظاميين.

كلمات مفتاحية