-

وثيقة: سياسة ترمب تفتح الباب لاستخدام أسلحة نووية

وكالات - صوت الاقصى

نشرت صحيفة هافينغتون بوست على موقعها الإلكتروني مسودة وثيقة مسربة تشير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تواصل تطوير برنامج تسليح نووي جديد، وتترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الرد النووي على أي هجمات كبيرة غير نووية.

 

وأثارت الوثيقة انتقادات حادة من خبراء في مجال الحد من الأسلحة أبدوا قلقهم من أن ذلك قد يثير مخاطر اندلاع حرب نووية.

 

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الجمعة إنها لا تناقش "مسودات إستراتيجيات ومراجعات قبل اتخاذ القرار"، مضيفة أن الوثيقة لم تكتمل وستخضع في نهاية الأمر لمراجعة وموافقة الرئيس ووزير الدفاع.

 

من جهته، أكد مصدر مطلع على الوثيقة لوكالة رويترز أن المسودة حقيقية، ولكنه لم يذكر ما إذا كانت النسخة نفسها التي سترفع إلى ترمب لإقرارها.

 

وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أعلن نيته الحد من دور الأسلحة النووية في آخر مرة صيغت فيها وثيقة "مراجعة الوضع النووي" عام 2010.

 

عالم أكثر خطورة

وجاء في مسودة وثيقة إدارة ترمب أنه ثبت عدم صحة افتراضات فترة أوباما الرئاسية بوجود عالم الأسلحة النووية فيه أقل أهمية، وأضافت "بل أصبح العالم أكثر خطورة".

 

وتبدي الوثيقة تقبلا أكبر لفكرة استخدام الأسلحة النووية كقوة ردع للخصوم، وهي كما كان متوقعا تؤيد تحديثا باهظ التكلفة لترسانة الأسلحة النووية القديمة.

 

ويقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تزيد تكلفة تحديث ترسانة الأسلحة النووية الأميركية وصيانتها على مدار الأعوام الثلاثين المقبلة عن 1.2 تريليون دولار.

 

وحرصت الوثيقة على تحديد هذه التكاليف، مشيرة إلى أن تكاليف صيانة المخزون الموجود حاليا ستبلغ نحو نصف التكلفة المتوقعة، وقالت إن وجود قوة ردع نووية فعالة سيكون أقل تكلفة من الحرب.

 

وأشارت المسودة إلى أن روسيا والصين تعملان على تحديث ترسانتيهما النووية، في حين أن استفزازات كوريا الشمالية النووية "تهدد السلام الإقليمي والعالمي".

 

وقالت المسودة إن الولايات المتحدة تحترم جميع التزامات المعاهدات لكنها ستواصل تطوير صاروخ موجه جديد يطلق من البحر وقادر على حمل رأس نووي، مشيرة إلى تعديل جديد لعدد صغير من رؤوس الصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات بحيث يكون هناك خيار نووي بشحنة أقل.

 

الرد النووي


وتركت الوثيقة أيضا الباب مفتوحا أمام إمكانية اللجوء إلى الرد النووي في حال التعرض "لظروف بالغة الخطورة"، موضحة أن الظروف بالغة الخطورة قد تتضمن هجمات إستراتيجية كبيرة غير نووية.

 

وقال خبراء الحد من الأسلحة إنها إشارة على ما يبدو إلى التهديد بهجوم إلكتروني مدمر يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بشبكة الكهرباء.

 

وفي تعليقه على ما جاء في المسودة، قال مدير أبحاث نزع السلاح برابطة الحد من الأسلحة كينغستون ريف إن مسودة الوثيقة ابتعاد عن السياسة الأميركية المستمرة منذ فترة طويلة.

 

وأضاف أنها توسع من السيناريوهات التي يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم فيها الأسلحة النووية، ومن ثم تزيد من مخاطر استخدام السلاح النووي.

 

ورغم أن الوثيقة أعادت تأكيد تعهد فترة أوباما بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول التي لا تتمتع بقدرة نووية، لكنها تضمنت تحذيرا تحتفظ الولايات المتحدة فيه بالحق في العدول عن هذا التأكيد في حال ظهور تهديد من مثل تلك الدول.

 

وقالت محللة السياسات بمؤسسة هيريتيج فاونديشن ميكيلا دودج إن مسودة الوثيقة تحمل غموضا متعمدا على ما يبدو فيما يتعلق بكيفية رد الولايات المتحدة لردع خصومها.

كلمات مفتاحية