-

4 أسباب لرفض عقد المجلس الوطني في رام الله

تقرير صوت الأقصى

تسعى حركة فتح لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله خلال الفترة المقبلة وبدأت مشاوراتها لذلك وسط رفض فصائلي تتقدمه حركتا حماس والجهاد الإسلامي.


وكان آخر انعقاد للمجلس الوطني عام 1996 في عهد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وتم خلاله تعديل الميثاق الفلسطيني بالتخلي عن فكرة الكفاح المسلح.


فلماذا هناك إصرار فتحاوي ورفض فلسطيني على انعقاده داخل فلسطين؟


أولاً: لا يُمثّل الكل

انعقاده في مدينة رام الله فهذا يعني عدم امكانية حضور عدد كبير من الفصائل الفلسطينية أهمها حركتي حماس والجهاد الإسلامي حيث وجود الاحتلال وحواجزه يمنع وصول كافة أعضاء المجلس إلى الاجتماع.


وبهذا سيكون الاجتماع منحصراً على عدد قليل من الأعضاء وفقاً لسياسات الاحتلال ورغباته مما يمنع تواجد عدد كبير من الشخصيات الوطنية.


ثانياً: تحت حراب الاحتلال

لازالت تخضع الضفة الغربية ومن بينها مدينة رام الله تحت الاحتلال الصهيوني رغم تواجد عناصر أمنية وإدارية فلسطينية ولا أحد يدخل أو يخرج من المدينة إلا تحت رحمة حواجز الاحتلال وبتصريحٍ منه.


عقد المجلس "الوطني" تحت حراب الاحتلال وإذنه يُفقده أهم أهدافه التي أُنشئ لأجلها وهي وضع السياسات الوطنية وسُبُل مكافحة الاحتلال وإقرار الحقوق الفلسطينية، فكيف لمُحتل أن يسمح لك بحضور هكذا مجلس؟!


ثالثاً: مُخالفة الاتفاق

اتفقت الفصائل الفلسطينية أكثر من مرة على ضرورة عقد المجلس الوطني خارج فلسطيني كي يتسنى للجميع أن يحضره وكانت العاصمة اللبنانية بيروت أقوى الأماكن المرشحة لاحتضان الاجتماع.


الآن تسعى حركة فتح بكل قوتها لعقد المجلس في مدينة رام الله خلافاً للاتفاق الفلسطيني، ولها في ذلك مآرب أخرى.


رابعاً: شرعنة عباس

"المآرب الأخرى " التي تسعى إليها حركة فتح هي إضافة الشرعية الكاملة لرئيس السلطة محمود عباس كوْنه رئيس منظمة التحرير وسوف يستغل هذا الاجتماع بكافة حضوره لإضافة شرعيته التي انتهت منذ عام 2008 ولم يتم عقد انتخابات رئاسية.


وهذا من شأنه إخراج المجلس من ثوبه وأهدافه الوطنية إلى عباءة فئوية وأهداف حزبية وشخصية.


كلمات مفتاحية