-

بتعليمات من السلطة

الفصائل: قرار المحكمة مسيس ويعمق الانقسام

غزة - صوت الأقصى

قررت محكمة العدل العليا، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ظهر الإثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط، دون قطاع غزة.

 

وجاء قرار المحكمة، بعد انعقادها صباح اليوم، وتأجيل النطق بالحكم لساعتين، في الانتخابات التي كان مزمعًا إجراؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من الشهر الجاري.

 



تعميق للانقسام

ورفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الإثنين، قرار المحكمة بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة دون قطاع غزة.

 

وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق إن القرار "تسيّيس للقضاء وتعميق للانقسام وتقسيم مرفوض للوطن".

 

ودعا أبو مرزوق الكل الفلسطيني لرفض قرار المحكمة.


مغلف سياسيا

بدوره جدد فايز وردة ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بلجنة الانتخابات في الضفة تأكيده بأن قرار تأجيل الانتخابات البلدية هو قرار مسيس مغلف تحت اطار المحكمة العليا.

 

وقال وردة خلال برنامج مع الحدث عبر اثير إذاعة صوت الأقصى، الاثنين:"صاحبة الاختصاص والنظر في تأجيل الانتخابات من عدمها هي محكمة البداية وليست المحكمة العليا مما يؤكد أنه قرار سياسي بامتياز".

 

وعن تصريحات المتحدث باسم فتح اسامة القواسمة عن تحميل حماس مسؤولية اسقاط قوائم فتح في غزة، قال وردة:"قوائم فتح سقطت بسبب عوار قانوني والمحاكم المخولة قبلت هذه الطعون واللجنة كانت مطلعة على كافة الإجراءات

 

وأوضح وردة أن حركة فتح لم تلتزم بالشروط التي وضعتها لجنة الانتخابات ولم يراعوا عوار مرشحيهم.

 

وعقدت المحكمة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي جلسة أجلت فيها النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى اليوم، لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به أحد المحامين، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.

 

وشهدت المحكمة في الجلسة السابقة حضور عشرات الناشطين الرافضين لقرار التأجيل، في حين لم تشهد ساحة المحكمة في جلستها اليوم أي حراك يذكر.

 

وكانت المحكمة أوقفت العمل بالانتخابات في سبتمبر الماضي بعد دعوة تقدم بها المحامي نائل الحوح ضد قرار مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك لعدم إجرائها في مدينة القدس وضواحيها، والاعتراضات المقدمة على المرشحين أمام القضاء في قطاع غزة.


انقلاب على ميثاق الشرف

من جانبها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات انقلاب على ميثاق الشرف الذي وقعت عليه حركة فتح.


وأكد اسامة الحاج عضو لجنة المركزية، أن قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات بغزة دون الضفة، تعميق للانقسام الفلسطيني، واستفراد بالقرار.

 

وقال الحاج:"إن الانتخابات حق شرعي للمواطنين وكنا نأمل أن تحصل الانتخابات في غزة والضفة في آن واحد، بالتشاور مع كافة الفصائل الفلسطينية".

 

وأضاف:"نأمل أن يتم التوافق على استعادة الوحدة الوطنية، وتهيئة الأجواء من جميع الأطراف".


كما قالت كتلة التغيير والإصلاح إن قرار المحكمة العليا العيا بشأن الانتخابات يشكل هروبا فتحاويا من المشهد الإنتخابي.


من جهتها أكدت حركة المقاومة الشعبية أن قرار المحكمة العليا ينسجم مع سياسة إهمال قطاع غزة ويمثل هروبا فتحاويا من الاستحقاق الانتخابي



 

 

بدوره أكد حماد الرقب القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن قرار المحكمة العليا بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة هو قرار مسيس ويكرس الانفصال عن غزة ويعميق الانقسام الفلسطيني.

 

وقال الرقب خلال اتصال بإذاعة صت الأقصى ظهر الاثنين:"إذا ما نظرنا الى هذا القرار فإن رئاسة السلطة باطلة من الناحية القانونية(..)ونحن تعاملنا مع الامر كسياسة امر واقع ووافقنا على الانتخابات لتصحيح المسار على الساحة الفلسطينية".

 

وشدد الرقب أن هذا القرار يؤكد أن قرار عباس للمحكمة هو قرار سياسي وليس نزيه والقضاء ليس عادل ويأتمر بأوامره لتحقيق أهوائه وأطماعه.

 

 

قرار مسيس

وفي السياق ذاته اعتبر الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن هذا القرار هو قرار مسيس بالدرجة الأولى.

 

وقال:"انا أأسف كل الاسف لاستخدام القضاة في تكريس الانقسام الفلسطيني بالرغم من التأكيد على أننا وطنت واحد".

 

وطالب خريشة حكومة رامي الحمد الله باتخاذ قرار مخالف لقرار المحكمة ان كانت تعني بتوحيد شطري الوطن.

 

وأضاف:"الحكومة تناقض حقيقة البيان الذي خرجت به وتقول فيه بأن الوطن واحد ولا فرق بين الضفة وغزة".



كلمات مفتاحية