-

السلطة أطلقت رصاصة الرحمة عليها

صفحة الانتخابات البلدية طويت في الوقت المنظور

غزة - صوت الأقصى

أكد الدكتور محمد فرج الغول رئيس الدائرة القانونية في المجلس التشريعي أن قرار محكمة العدل العليا، بتأجيل إجراء الانتخابات البلدية هو قرار سياسي وليس قانوني، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء من المحكمة غير مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا.

 

وأوضح الغول خلال حلقة "في العمق" عبر أثير "إذاعة صوت الأقصى" مساء الأربعاء، أن هناك ضغوطات دولية وإقليمية وصهيونية لإلغاء الانتخابات خوفا من فوز حماس بالضفة وغزة مرة أخرى.

 

وقال الغول:"النائب العام هو الذي طلب تأجيل هذه القضية وهم اللذين رفعوا مذكرة بذلك ويريدون الاذن من الرئيس بأن يقدموا هذه الورقة من عدمها مما يؤكد أن هذا تدخل سياسي".

 

ونوه النائب في المجلس التشريعي أنه وبعد استطاعة محاكم غزة أن تسقط 9 بلديات في غزة قانونيا أراد عباس أن يلغي هذه الانتخابات وبغطاء قضائي وهذا مصيبة كبري بتوريط القضاء بالسياسي بالعملية السياسية.

 

تأجيل النظر

وكانت محكمة العدل العليا، قد قررت صباح الأربعاء تأجيل النظر بقرار وقف اجراء الانتخابات الى 3 اكتوبر بطلب من النيابة العامة.

 

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، إن سبب التأجيل جاء لسماع مرافعات جميع الأطراف.

 

وكانت المحكمة قد قررت في الثامن من الشهر الجاري وقفا مؤقتا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد 8 اكتوبر.

 

وجاء في قرار العليا حينها:"إن القرار الإداري يجب أن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ومع تعثر إجرائها في القدس، والمشاكل الاجرائية في غزة اتخذ القرار بتأجيلها".

 

الانتخابات قد طويت

بدوره أكد خالد عمايرة المحلل السياسي في الضفة الغربية المحتلة أن فصل الانتخابات قد طويت في الوقت الراهن خاصة في ظل الركود السياسي في المنطقة.

 

وأوضح عمايرة، أن السلطة ليس لديهم ما يقدموه للشعب الفلسطيني لا بشأن انهاء الاحتلال او الانقسام أو المفاوضات أو أي شئ.

 

وعن الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات البلدية قال عمايرة:"هناك أسباب سياسية صرفة منها ما يتعلق بالشأن الفلسطيني والإقليمي والدولي وكلها تحول دون اجراء الانتخابات البلدية".

 

وأضاف:"لا يوجد فصل تام بين السلطات الثلاث في مناطق السلطة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن السلطة غير ديمقراطية.

 

وبين عمايرة أن الرئيس محمود عباس لا  يريد اجراء انتخابات نتائجها غير متوقعة بالنسبة إليه لان ذلك سيسهم بزيادة الضغوط الإقليمية والدولية عليه خاصة فيما يتعلق بدحلان وغيره.

 

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ، وعليه فإن الموعد الذي كان مقررا من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 تشرين أول المقبل أصبح غير قابل للتطبيق.

 

كلمات مفتاحية