السبت 04 يوليو 2020 الساعة 02:53 ص

تقارير وأخبار خاصة

الوضع الاقتصادي يلقي بظلاله على إجراءات مواجهة كورونا بالضفة

حجم الخط

ابتهال منصور- صوت الأقصى

امام هشاشة الوضع الاقتصادي الفلسطيني باتت سبل مواجهة فايروس كورونا في الضفة هشة ركيكه.

تبعات الاغلاق الشامل في الموجة الاولى لكورونا كانت اكبر من المتوقع، خرج منها المواطنون يحملون اعباء اقتصادية جمة تلتها ازمة الرواتب، مما جعل الشارع ناقماً ورافضاً لاي قرار بالإغلاق من جديد.

يقول التاجر عبد القادر الهندي لاذاعتنا:"انا صاحب محل لدي 4 عمال وخلال اغلاق محلي لشهرين كانت تكلفة المحل 500 شيكل اجور عمال وغيرها، رغم الاغلاق والحكومة كانت تؤمن تحرك المحاسبين لاخذ الضرائب منها، ولم نتلقى أي تعويض عندما عدنا للعمل، ومن الجيد اننا استطعنا اطعام عائلاتنا".

التاجر الهندي، من الخليل، نموذج حي لحال تجار المدينة والضفة، والذين يطرحون رؤيتهم للحل الذي يحفظ الوضع الاقتصادي من التهالك اكثر.

يضيف الهندي:"الحل هو التعايش مع الفايروس مع اخذ احتياطات السلامة العامة والمحافظة عليها".

الى أي مدى قد يصمد المواطن اقتصادياً، وهل تجاوز الواقع الاقتصادي بمراحل الحد الذي يجعله يتجاوب مع اجراءات مواجهة كورونا عن قناعة ورضى، سؤال يجيب عنه المحلل الاقتصادي جعفر صدقة بقوله :"سوء الأحوال المعيشية وانعدام القدرة الاقتصادية للصمود وجلب احتياجاتهم الاساسية هذا يصعب الالتزام بإجراءات كورونا، واذا اضطرت الحكومة الى العودة لإجراءات الإغلاق الشامل كما جرى في اذار ونيسان سيكون مطلوب منها خطوة منها على الأقل دفع جزء من الرواتب، لضمان نجاح هذه الإجراءات".

استمع للنسخة الصوتية لتقرير مراسلتنا ابتهال منصور:

">